از روز یکشنبه در اتحادیه اروپا، نهادهای نظارتی این بلوک می‌توانند استفاده از سیستم‌های هوش مصنوعی را که خطر "غیرقابل قبول" یا آسیب‌رسان تشخیص می‌دهند، ممنوع کنند.
۲ فوریه اولین مهلت رعایت الزامات قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا است، چارچوب جامع مقرراتی در حوزه هوش مصنوعی که پارلمان اروپا پس از سال‌ها توسعه، سرانجام در ماه مارس گذشته آن را تصویب کرد. این قانون به طور رسمی از اول اوت اجرایی شد و آنچه اکنون دنبال می‌شود، نخستین مهلت‌های انطباق با این قانون است.
جزئیات در ماده ۵ قانون توضیح داده شده‌اند، اما به طور کلی، این قانون طراحی شده تا موارد استفاده متعدد از هوش مصنوعی را که ممکن است در تعامل با افراد ظاهر شود، از برنامه‌های مصرف‌کننده گرفته تا محیط‌های فیزیکی، پوشش دهد.
بر اساس رویکرد این بلوک، چهار سطح کلی از ریسک تعریف شده است:
۱. ریسک حداقلی (مانند فیلترهای اسپم ایمیل) که تحت هیچ نظارت مقرراتی قرار نمی‌گیرد؛
۲. ریسک محدود که شامل چت‌بات‌های خدمات مشتری می‌شود و تحت نظارت مقرراتی سبک‌تری خواهد بود؛
۳. ریسک بالا — مانند هوش مصنوعی برای پیشنهادهای درمانی در حوزه سلامت — که با نظارت شدید مقرراتی روبه‌رو خواهد بود؛ و
۴. کاربردهای با ریسک غیرقابل قبول — که محور الزامات این ماه است — به طور کامل ممنوع خواهند شد.
برخی از فعالیت‌های غیرقابل قبول شامل موارد زیر می‌شوند:
- استفاده از هوش مصنوعی برای امتیازدهی اجتماعی (مانند ایجاد پروفایل‌های ریسک بر اساس رفتار افراد).
- هوش مصنوعی که به‌صورت پنهانی یا فریبنده تصمیم‌های افراد را دستکاری می‌کند.
- هوش مصنوعی که از آسیب‌پذیری‌هایی مانند سن، ناتوانی جسمی یا وضعیت اجتماعی-اقتصادی سوءاستفاده می‌کند.
- هوش مصنوعی که سعی می‌کند پیش‌بینی کند افراد بر اساس ظاهرشان مرتکب جرم خواهند شد.
- هوش مصنوعی که با استفاده از داده‌های بیومتریک، ویژگی‌های شخصی افراد مانند گرایش جنسی را حدس می‌زند.
- هوش مصنوعی که برای اهداف اجرای قانون، داده‌های بیومتریک را به‌صورت "بلادرنگ" در اماکن عمومی جمع‌آوری می‌کند.
- هوش مصنوعی که سعی دارد احساسات افراد را در محل کار یا مدرسه تشخیص دهد.
- هوش مصنوعی که پایگاه‌های داده تشخیص چهره را با جمع‌آوری تصاویر از اینترنت یا دوربین‌های امنیتی ایجاد یا گسترش می‌دهد.
شرکت‌هایی که از هر یک از این کاربردهای هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا استفاده کنند، صرف‌نظر از محل دفتر مرکزی‌شان، مشمول جریمه خواهند شد. این جریمه می‌تواند تا ۳۵ میلیون یورو (حدود ۳۶ میلیون دلار) یا ۷٪ از درآمد سالانه شرکت در سال مالی گذشته (هر کدام که بیشتر باشد) باشد.
به گفته راب سامروی، رئیس بخش فناوری در شرکت حقوقی بریتانیایی Slaughter and May، در مصاحبه‌ای با TechCrunch:
"اگرچه انتظار می‌رود سازمان‌ها تا ۲ فوریه به طور کامل با مقررات انطباق پیدا کنند، اما … مهلت مهم بعدی که شرکت‌ها باید به آن توجه کنند، در ماه اوت خواهد بود."
او افزود: "تا آن زمان، مشخص خواهد شد که کدام نهادها مسئول نظارت هستند و جریمه‌ها و مقررات اجرایی به طور رسمی اعمال خواهند شد."