سفر حقوقی – تاکنون ناموفق – لایحه اسکن محتوای سوء استفاده جنسی از کودکان (CSAM) در اتحادیه اروپا ممکن است این هفته شاهد تحولاتی باشد، زیرا قرار است قانون‌گذاران در روز چهارشنبه، ۵ فوریه ۲۰۲۵، در مورد یک پیشنهاد جدید بحث کنند. ریاست شورای لهستان نسخه جدیدی از این لایحه را پیشنهاد کرده است که هدف آن رسیدگی به نگرانی‌های موجود در مورد حریم خصوصی است.
این لایحه که از سوی منتقدان به عنوان "کنترل چت" نامیده می‌شود، به عنوان راهی برای متوقف کردن گسترش محتوای CSAM در فضای آنلاین از طریق اسکن تمام ارتباطات افراد ارائه شده است. با این حال، تحت پیشنهاد جدید لهستان، اسکن به جای اجباری بودن، داوطلبانه خواهد بود و به عنوان "پیشگیری" طبقه‌بندی می‌شود.
با وجود اینکه این پیشنهاد به نظر می‌رسد گامی در جهت درست در نبرد برای حفظ ارتباطات رمزنگاری شده باشد، کارشناسان حریم خصوصی کاملاً از این راه‌حل قانع نشده‌اند و هشدار می‌دهند که چندین مسئله هنوز باقی مانده است.
«پیشرفت قابل توجه، اما هنوز غیرقابل قبول به دلیل نظارت گسترده»، این نظر پاتریک برایر از حزب دزدان دریایی آلمان بود. دیدگاهی مشابه را نیز الینا آیک‌اشتدت، سخنگوی باشگاه کامپیوتری کائوس (Chaos Computer Club)، مطرح کرد که تأکید داشت این پیشنهاد جدید سؤالات بیشتری را مطرح می‌کند تا پاسخ دهد — به گزارش گروه حقوق دیجیتال Netzpolitik.
طرح کنترل چت از زمان ارائه اولین نسخه پیش‌نویس این لایحه توسط کمیسیون اروپا در ماه می ۲۰۲۲، دستخوش تغییرات و پیچ‌و‌تاب‌های زیادی شده است.
در طرح اولیه، ارائه‌دهندگان خدمات پیام‌رسانی و ایمیل ملزم بودند تا تمام پیام‌های افراد را برای یافتن محتوای غیرقانونی اسکن کنند — بدون توجه به اینکه این پیام‌ها رمزگذاری‌شده باشند یا نه، مانند چت‌های واتس‌اپ یا سیگنال.
نسخه تعدیل‌شده‌ای از این لایحه بعداً تغییراتی ایجاد کرد و تمرکز را بر روی عکس‌ها، ویدیوها و لینک‌های اشتراک‌گذاری‌شده محدود کرد، آن هم در صورت دریافت اجازه از کاربران. با این حال، این تغییرات برای قانع کردن اکثریت قانون‌گذاران کافی نبود و در آخرین رأی‌گیری ماه دسامبر نیز نتوانست اکثریت لازم را به دست آورد.
پیشنهاد لهستان، همان‌طور که پاتریک برایر از حزب دزدان دریایی اشاره کرد، یک «گام بزرگ رو به جلو» برای محافظت از حق اساسی اروپایی‌ها در حفظ حریم خصوصی مکاتبات دیجیتال‌شان محسوب می‌شود.