اتحادیه اروپا از شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک، اینستاگرام و X می‌خواهد اقدامات بیشتری برای مقابله با محتوای غیرقانونی مانند سخنان نفرت‌انگیز و مطالب مرتبط با سوءاستفاده جنسی از کودکان انجام دهند. اما به نظر می‌رسد دولت ترامپ چندان موافق این سیاست‌ها نیست.
برندون کار، یکی از جمهوری‌خواهانی که ترامپ او را به ریاست کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) منصوب کرده است، روز دوشنبه در کنگره جهانی موبایل (MWC) سخنرانی کرد و اعلام کرد که نظارت بر محتوا در قانون اساسی آمریکا جایی ندارد—یا چیزی شبیه به آن.
کار، که مقررات جدید قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا (DSA) را نوعی سانسور توصیف کرد، گفت:
"این الزامات جدید برای مدیریت محتوا، نه‌تنها با سنت آزادی بیان در آمریکا ناسازگار است، بلکه با تعهدات شرکت‌های فناوری در زمینه تنوع دیدگاه‌ها نیز در تضاد است."
این سخنان ادامه هشدارهای کار درباره آزادی اینترنت است، که هفته گذشته نیز در نامه‌ای به مدیران شرکت‌های فناوری از آن‌ها خواسته بود نظر خود را درباره نحوه مقابله با قوانین جدید اتحادیه اروپا ارائه دهند—با این پیام ضمنی که ترامپ از آن‌ها حمایت خواهد کرد اگر تصمیم بگیرند این مقررات را نادیده بگیرند.
او در این نامه نوشت:
"اگر اتحادیه اروپا بخواهد از طریق مقررات حمایتی، شرکت‌های فناوری آمریکایی را به‌طور ناعادلانه هدف قرار دهد، دولت ترامپ صراحتاً اعلام کرده که از منافع کسب‌وکارهای آمریکایی دفاع خواهد کرد."
از زمانی که ترامپ روی کار آمده، دولت آمریکا فشار زیادی بر اتحادیه اروپا وارد کرده تا از بررسی‌های دقیق خود بر شرکت‌های فناوری آمریکایی دست بردارد—و این شرکت‌ها نیز برای جلب حمایت ترامپ، بیش‌ازپیش به او نزدیک شده‌اند.
ماه گذشته، جیم جردن، رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان آمریکا، از ترزا ریبرا، رئیس بخش رقابت اتحادیه اروپا، خواست توضیح دهد که چگونه قصد دارد قوانین DSA و سایر مقررات را اجرا کند. او تأکید کرد که این قوانین به نظر می‌رسد شرکت‌های فناوری آمریکایی را هدف قرار داده‌اند، و ترامپ نیز با امضای یک یادداشت رسمی اعلام کرد که دولت او هرگونه مقرراتی را که بخواهد تعامل شرکت‌های آمریکایی با مصرف‌کنندگان اروپایی را کنترل کند، با دقت بررسی خواهد کرد.